تفاوت شرکت سهامی عام و خاص؛ سرمایه، پذیرهنویسی، هیئت مدیره و مالیات
شرکت سهامی عام بخشی از سرمایهاش را با فروش سهام به مردم جمع میکند و شرکت سهامی خاص همه سرمایه را از مؤسسان میگیرد. همین یک تفاوت در ماده ۴ قانون تجارت، تشریفات تأسیس، اندازه هیئت مدیره، صلاحیت بازرس، سقف پاداش، آزادی انتقال سهام و راه ورود به بورس را از هم جدا میکند.
تفاوت شرکت سهامی عام و خاص در یک نگاه
ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی را شرکتی میداند که سرمایهاش به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهامشان محدود است. ماده ۴ این شرکتها را بر اساس منبع سرمایه هنگام تأسیس به دو نوع تقسیم میکند: اگر مؤسسان قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند، شرکت سهامی عام است؛ اگر تمام سرمایه در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسان تأمین شود، سهامی خاص است. تبصره همین ماده میخواهد عبارت «شرکت سهامی عام» یا «شرکت سهامی خاص» پیش یا پس از نام شرکت در همه اوراق و آگهیها قید شود. [۱]
شباهتها هم مهماند: طبق ماده ۳، در هر شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد؛ ماده ۱۴۰ هیئت مدیره هر دو نوع را مکلف میکند هر سال یکبیستم سود خالص را تا رسیدن به یکدهم سرمایه به اندوخته قانونی ببرد؛ و طبق ماده ۹۰، اگر منافعی باشد، تقسیم ده درصد سود ویژه سالانه میان سهامداران الزامی است. نرخ مالیات بر درآمد هر دو هم همان ۲۵ درصد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. تفاوتها در فهرست زیر آمده است. [۱] [۵]
- منبع سرمایه هنگام تأسیس: عام با پذیرهنویسی عمومی، خاص فقط از مؤسسان (ماده ۴).
- حداقل سرمایه: عام پنج میلیون ریال، خاص یک میلیون ریال (ماده ۵).
- عرضه سهام: عام در بورس و با آگهی؛ خاص بدون پیروی از قواعد عام نمیتواند (ماده ۲۱).
- هیئت مدیره: در عام دستکم پنج نفر (ماده ۱۰۷).
- انتقال سهام: در عام نمیتوان آن را به موافقت مدیران یا مجمع مشروط کرد (ماده ۴۱).
- سقف پاداش هیئت مدیره: عام ۳ درصد و خاص ۶ درصد سود قابل پرداخت به سهامداران (ماده ۲۴۱).
تأسیس: حداقل سرمایه، پذیرهنویسی و ۳۵ درصد پرداختی
ماده ۵ میگوید سرمایه سهامی عام در موقع تأسیس نباید از پنج میلیون ریال و سرمایه سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر باشد. این اعداد از ۱۳۴۷ تغییر نکردهاند و امروز در عمل فقط کف حقوقیاند. اگر سرمایه پس از تأسیس از این حداقل کمتر شود، شرکت یک سال فرصت دارد سرمایه را افزایش دهد یا به نوع دیگری از شرکت تبدیل شود؛ وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد. [۱] [۲]
تشریفات تأسیس اختلاف اصلی است. در سهامی عام، طبق ماده ۶ مؤسسان باید دستکم ۲۰ درصد سرمایه را خودشان تعهد کنند و دستکم ۳۵ درصد مبلغ تعهدشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد بانک بسپارند، سپس اظهارنامه را با طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیرهنویسی به مرجع ثبت شرکتها بدهند؛ طبق ماده ۱۰ مرجع ثبت پس از تطبیق، اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی را صادر میکند و طبق ماده ۱۹، اگر شرکت تا شش ماه ثبت نشود، وجوه به پذیرهنویسان برمیگردد. در سهامی خاص، ماده ۲۰ فقط اساسنامه با امضای همه سهامداران، اظهارنامه تعهد همه سهام و گواهی بانکی پرداخت دستکم ۳۵ درصد را میخواهد و آورده غیرنقد باید کامل تأدیه شود. [۱]
مثال عددی و ثبت حسابداری سرمایه در هر دو نوع
فرض کنید سرمایه شرکت ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و همه آن نقدی باشد. در سهامی خاص، مؤسسان همه سهام را تعهد میکنند و دستکم ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، یعنی ۳۵ درصد، باید پیش از ثبت به حساب بانکی واریز شود. در سهامی عام، مؤسسان دستکم ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، یعنی ۲۰ درصد سرمایه، را تعهد میکنند و دستکم ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، یعنی ۳۵ درصد همان تعهد، را پیش از تسلیم اظهارنامه در بانک میسپارند؛ بقیه سرمایه با پذیرهنویسی عمومی و طبق اعلامیهای که مرجع ثبت اجازه داده جمع میشود. [۱]
ثبت حسابداری در هر دو نوع از یک الگو پیروی میکند: تعهد سهام، حساب سرمایه را به اندازه کل سرمایه ثبتشده بستانکار و حسابی دریافتنی از سهامداران را بدهکار میکند، و هر پرداخت، بانک را بدهکار و همان دریافتنی را بستانکار میکند. مانده دریافتنی نشان میدهد چه مبلغی از سرمایه هنوز پرداخت نشده و هیئت مدیره برای مطالبه آن باید طبق اساسنامه عمل کند. اندوخته قانونی ماده ۱۴۰ هم در هر دو نوع از همان سال اول، یکبیستم سود خالص است. [۱]
- تعهد سهام در سهامی خاص: بدهکار سهامداران ـ تعهد پرداختنشده ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ بستانکار سرمایه ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
- پرداخت ۳۵ درصد: بدهکار بانک ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ بستانکار سهامداران ـ تعهد پرداختنشده ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛ مانده تعهد ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
- اندوخته قانونی سال اول با سود خالص ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال: یکبیستم آن، ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، تا رسیدن به ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (یکدهم سرمایه).
اداره شرکت: هیئت مدیره، بازرس، پاداش و انتقال سهام
ماده ۱۰۷ اداره شرکت سهامی را با هیئت مدیرهای میداند که از میان صاحبان سهام انتخاب میشود و تعداد اعضای آن را در سهامی عام دستکم پنج نفر تعیین میکند. ماده ۴۱ آزادی انتقال سهام را تضمین میکند: در سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند به موافقت مدیران یا مجامع عمومی مشروط شود؛ در سهامی خاص چنین منعی نیامده و اساسنامه میتواند برای ورود شریک تازه شرط بگذارد. ماده ۲۴۱، اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، پاداش هیئت مدیره را در عام به ۳ درصد و در خاص به ۶ درصد سودی محدود کرده که همان سال به سهامداران قابل پرداخت است و برای هر عضو هم سقف جداگانه گذاشته است. [۱]
بازرسی هم در سهامی عام سختگیرانهتر است. ماده ۱۴۴ میگوید مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند و طبق تبصره آن، در حوزههایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند، بازرسی شرکتهای سهامی عام فقط با کسانی است که نامشان در فهرست رسمی بازرسان آمده است. قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۱۳۷۲، هم حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفتهشده یا متقاضی پذیرش در بورس را در بند «الف» و سایر شرکتهای سهامی را در بند «ب» آورده است. طبق ماده ۲۴۰، سود مصوب در هر دو نوع باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع پرداخت شود. [۱] [۳]
تبدیل سهامی خاص به عام؛ شرطهای ماده ۲۷۸
بیشتر شرکتها سهامی خاص شروع میکنند و اگر برای تأمین مالی به بازار سرمایه نیاز پیدا کنند، به سهامی عام تبدیل میشوند. ماده ۲۷۸ چهار شرط دارد: تصویب مجمع عمومی فوقالعاده، رسیدن سرمایه به حداقل مقرر برای سهامی عام یا افزایش آن، گذشت دو سال تمام از تأسیس و ثبت و تصویب دو ترازنامه در مجمع، و اصلاح اساسنامه مطابق قواعد سهامی عام. طبق ماده ۲۷۹، شرکت باید ظرف یک ماه از تصویب، صورتجلسه را همراه اساسنامه تازه، دو ترازنامه و حساب سود و زیان تأییدشده حسابدار رسمی، صورت دارایی با تقویم کارشناس رسمی دادگستری و اعلامیه تبدیل به مرجع ثبت بدهد. [۱]
شرط دو ترازنامه تأییدشده یعنی دفاتر سالهای پیش از تبدیل باید از همان ابتدا قابل حسابرسی نگه داشته شوند؛ شرکتی که در دو سال اول دفاتر مرتب، کدینگ پایدار و صورتهای مالی مقایسهای ندارد، هنگام تبدیل هزینه و زمان بیشتری صرف بازسازی آنها میکند. ماده ۲۸۰ هم ثبت تبدیل و آگهی آن را پس از تطبیق مدارک بر عهده مرجع ثبت شرکتها گذاشته است. [۱]
بورس و مالیات: مزیتهایی که فقط با پذیرش در بازار میآیند
سهامی عام بودن بهتنهایی مالیات را کم نمیکند. ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰ درصد مالیات بر درآمد شرکتهایی را که سهامشان در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و ۵ درصد مالیات شرکتهای پذیرفتهشده در بازار خارج از بورس را، از سال پذیرش تا زمانی که از فهرست حذف نشدهاند، میبخشد؛ اگر شرکت در پایان دوره مالی دستکم ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر این ارقام مشمول نرخ صفر میشود. آستانه ۲۵ درصد را قانون افزایش سرمایه شرکتهای بورسی از طریق صرف سهام، مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹، جایگزین ۲۰ درصد قبلی کرده است. [۴]
انتقال سهام هم دو نرخ دارد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳، از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه در سایر شرکتها، یعنی شرکتهای غیربورسی اعم از خاص و عام پذیرفتهنشده، مالیات مقطوع ۴ درصد ارزش اسمی وصول میشود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی پیش از ثبت انتقال، گواهی پرداخت آن را میخواهند. طبق ماده ۱۴۳ مکرر، انتقال سهام در بورس یا بازار خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوع نیم درصد ارزش فروش دارد. پس هنگام انتخاب نوع شرکت، برنامه ورود به بازار را از عام یا خاص بودن جدا بسنجید. [۴]
کدام را انتخاب کنیم؟ چکلیست تصمیم
برای بیشتر کسبوکارهای کوچک و متوسط، سهامی خاص انتخاب پیشفرض است: تأسیس سادهتر، کنترل بیشتر بر ورود شریک تازه و سقف پاداش بالاتر. سهامی عام وقتی معنا دارد که شرکت قصد جذب سرمایه از عموم یا پذیرش در بورس را دارد و آماده هزینههای حاکمیتی آن، از هیئت مدیره پنجنفره تا بازرس رسمی و افشای منظم، است. پرسشهای زیر را پیش از ثبت یا پیش از تبدیل پاسخ دهید. [۱] [۴]
- آیا در سه تا پنج سال آینده به سرمایه عمومی یا پذیرش در بورس نیاز دارید؟
- آیا میخواهید ورود شریک تازه را به موافقت هیئت مدیره یا مجمع مشروط کنید؟ این در سهامی عام ممکن نیست.
- آیا پنج عضو هیئت مدیره از میان سهامداران و بازرس از فهرست رسمی در دسترس دارید؟
- آیا دفاتر و صورتهای مالی دو سال گذشته برای تأیید حسابدار رسمی آمادهاند؟
- آیا انتقالهای سهام آتی با مالیات ۴ درصد ارزش اسمی یا نیم درصد ارزش فروش در برنامه مالی آمده است؟
- آیا اساسنامه نام شرکت را با عبارت «سهامی عام» یا «سهامی خاص» طبق تبصره ماده ۴ قید کرده است؟
منابع مستقیم
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ مواد ۱، ۳ تا ۶، ۱۰، ۱۹ تا ۲۱، ۴۱، ۹۰، ۱۰۷، ۱۴۰، ۱۴۴، ۲۴۰، ۲۴۱ و ۲۷۸ تا ۲۸۰ اختبار؛ متن قانون با اصلاحات
- ماده ۵ قانون تجارت؛ حداقل سرمایه شرکتهای سهامی عام و خاص عدالتسرا؛ متن قانون
- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ اختبار؛ متن قانون
- ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم؛ بخشودگی شرکتهای بورسی و مالیات نقل و انتقال سهام حسابنو؛ کتابخانه قوانین
- ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم؛ نرخ ۲۵ درصد اشخاص حقوقی حسابنو؛ کتابخانه قوانین
تحلیلهای مرتبط
مطالب همموضوع که همین تصمیم را از زاویهٔ دیگری کامل میکنند.
هفت نوع شرکت تجاری در ایران؛ انتخاب بر پایه مسئولیت، سرمایه و اداره
انتخاب قالب شرکت با شمردن مدارک ثبت انجام نمیشود. باید ریسک مسئولیت، شیوه ورود و خروج سرمایهگذار، اداره، تأمین مالی، مجوز صنعت و هزینه کنترل را کنار مدل کسبوکار گذاشت؛ نام مشابه، آثار حقوقی مشابه نمیسازد.
خواندن گزارش
افزایش سرمایه شرکت؛ مسیرهای حقوقی، منابع تأمین و کنترل حسابداری
افزایش سرمایه یک ثبت بدهکار و بستانکار نیست. باید میان روش حقوقی، منبع اقتصادی، تاریخ تصمیم، تحقق آورده، ثبت و انتشار تمایز گذاشت؛ وگرنه صورتجلسه، بانک، دفتر مالکیت و دفتر کل هر کدام رقم متفاوتی نشان میدهند.
خواندن گزارش
شرکتهای مشمول حسابرسی ۱۴۰۵ و ماده ۲۷۲؛ مسیر تشخیص
نام شرکت یا یک عدد فروش بهتنهایی پاسخ نمیدهد. باید نوع شخصیت، حکم نهاد ناظر، سال مالی، ابلاغ ماده ۲۷۲ و بسته واقعی گزارشها کنار هم کنترل شوند.
خواندن گزارش
معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی
این راهنما موضوع «معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی» را از ادعای کلی به یک فرایند قابلآزمون تبدیل میکند: منبع معتبر، ورودی و خروجی، کنترل پیشگیرانه و کشفکننده، ثبت مالی و محدودیتهای تصمیم.
خواندن گزارش
حقالعملکار کیست؟ حقالعملکاری در قانون تجارت، ثبت حسابداری و مالیات
حقالعملکاری رابطهای است که در آن تاجری کالای دیگری را به نام خودش میفروشد یا برای او میخرد و در برابرش حقالعمل میگیرد. قانون تجارت در مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶ تکالیف و حقوق او را تعیین کرده و استاندارد حسابداری ۴۳ میگوید درآمد او فقط همان حقالعمل است. این راهنما هر دو را تا سند، صورتحساب و تسویه با آمر پیش میبرد.
خواندن گزارش
پذیرهنویسی صندوق نور آغاز شد؛ مرز سرمایهگذاری و برق قابل تحویل
پذیرهنویسی «نور» از مرحله اعلام برنامه عبور کرد. برای بنگاه ایرانی، پرسش تعیینکننده اکنون این است که منابع جذبشده چه زمانی به ظرفیت عملیاتی و سپس برق یا وجه قابل دریافت تبدیل میشود؛ گزارشهای اولیه هنوز پاسخ یکسان و نهایی به این زنجیره نمیدهند.
خواندن گزارشخلاصه را سریع ببینید؛ گزارش کامل را با یک لمس باز کنید
هر پست با تصویر اختصاصی، دو دلیل اهمیت، یک اقدام مدیریتی، یک مورد قابل رصد و مسیر مستقیم به متن کامل و منابع منتشر میشود.