قرائن و ضرایب مالیاتی چیست؟ نسخ مواد ۱۵۲ تا ۱۵۴ و روش تشخیص امروز

قرائن و ضرایب مالیاتی چه بودند و امروز چه وضعی دارند؟

قرائن و ضرایب مالیاتی ابزار «تشخیص علی‌الرأس» در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بودند؛ یعنی روشی برای برآورد درآمد مشمول مالیات وقتی دفاتر یا مدارک قابل اتکا وجود نداشت. ماده ۱۵۲ قرائن را عواملی می‌دانست که در هر رشته شغلی برای این برآورد به کار می‌رفت، مثل خرید یا فروش سالانه، درآمد ناویژه، میزان تولید کارخانه و ارزش حق واگذاری محل. ماده ۱۵۳ ضریب را رقمی تعریف می‌کرد که حاصل‌ضرب آن در قرینه، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌شد، و ماده ۱۵۴ تهیه جدول ضرایب را به کمیسیونی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی و نهادهای صنفی سپرده بود. ^[۳]

این سازوکار دیگر قانون جاری نیست. بند ۲۲ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ متن تازه‌ای را جایگزین ماده ۹۷ کرد و مواد ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۱۵۸ و تبصره‌های آن‌ها و ماده ۲۷۱ را حذف کرد. متن قانون در پایگاه‌های حقوقی هم ذیل هر سه ماده ۱۵۲ تا ۱۵۴ همین نسخ را ثبت کرده است. پس هر جا امروز از «ضریب مالیاتی مشاغل» به معنای جدول کمیسیون ماده ۱۵۴ صحبت می‌شود، باید پرسید درباره کدام سال عملکرد است. ^{[۱] [۲]}

قانون‌گذار البته یک پل گذار گذاشت. تبصره ماده ۹۷ اصلاحی سازمان امور مالیاتی را موظف کرد حداکثر ظرف سه سال بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر کند و تا آن زمان، در اداره‌هایی که این نظام کامل اجرا نشده، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون ۱۳۸۰ اجرا شود. به همین دلیل همشهری‌آنلاین در ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش داد رئیس کل سازمان امور مالیاتی، با استناد به همین تبصره و بند «ب» ماده ۱۵۴، مجموعه ضرایب عملکرد ۱۳۹۶ حوزه تهران را همراه فهرست ۲۵۶ ردیفی تغییرات نسبت به ۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ کرده است. در این بررسی جدولی برای سال‌های بعد از آن پیدا نکردیم. ^{[۲] [۴]}

اصطلاحات تخصصی: قرینه، ضریب، علی‌الرأس و اظهارنامه برآوردی

بخش بزرگی از سردرگمی درباره ضرایب مالیاتی از اختلاط چند اصطلاح می‌آید که در قانون جاری معنای متفاوتی دارند. فهرست زیر هر اصطلاح را با جایگاه امروزش کنار هم می‌گذارد. دو قاعده رسیدگی که از اصلاحیه ۱۳۹۴ دست‌نخورده مانده‌اند هم در آن آمده است: ماده ۲۳۷ می‌گوید برگ تشخیص باید بر مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی متکی باشد و نام و سمت امضاکنندگان را داشته باشد، و ماده ۲۳۹ مهلت سی‌روزه قبول یا اعتراض پس از ابلاغ برگ تشخیص را تعیین می‌کند. ^{[۱۵] [۱۶] [۳]}

• قرینه مالیاتی: عامل قابل مشاهده‌ای مثل فروش یا خرید سالانه که در نظام قدیم پایه برآورد بود (ماده ۱۵۲ نسخ‌شده).
• ضریب مالیاتی: درصدی که در قرینه ضرب می‌شد و درآمد مشمول مالیات علی‌الرأس را می‌ساخت (ماده ۱۵۳ نسخ‌شده).
• تشخیص علی‌الرأس: تعیین درآمد بدون اتکا به دفاتر؛ در نظام فعلی جای آن را اظهارنامه برآوردی ماده ۹۷ گرفته است.
• اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه‌ای که سازمان برای مؤدیِ بدون اظهارنامه از فعالیت و اطلاعات اقتصادی او تهیه می‌کند (ماده ۹۷ اصلاحی).
• مالیات مقطوع: مالیاتی که برای مشاغل کوچک بدون رسیدگی به دفاتر تعیین و وصول می‌شود (تبصره ماده ۱۰۰).
• برگ تشخیص: سندی که مالیات تعیین‌شده را ابلاغ می‌کند و باید مستدل و شفاف باشد (ماده ۲۳۷).

فرمول ضریب مالیاتی با یک مثال ریالی

فرمول نظام قدیم ساده بود: درآمد مشمول مالیات برابر بود با قرینه ضرب در ضریب. سپس نرخ قانونی روی این درآمد اعمال می‌شد. برای شخص حقیقی صاحب شغل، ماده ۱۰۰ پرداخت مالیات به نرخ‌های ماده ۱۳۱ را مقرر می‌کند؛ نرخ‌هایی که ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصدند و طبقات آن‌ها به استناد ماده ۱۷۵ هر سال تعدیل می‌شود. طبق تصویب‌نامه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، طبقه اول در ۱۴۰۵ تا ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و طبقه دوم تا ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. برای شرکت‌ها نرخ ثابت ۲۵ درصد ماده ۱۰۵ اعمال می‌شود. ^{[۱۲] [۱۳] [۱۱]}

فرض کنید عمده‌فروشی با فروش سالانه ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال داشته باشیم و ضریب فرضی رشته او ۶ درصد باشد؛ این ضریب برای مثال انتخاب شده و از هیچ جدول رسمی نیامده است. درآمد مشمول مالیات علی‌الرأس ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می‌شد که کاملاً در طبقه اول ۱۴۰۵ قرار می‌گیرد و مالیات آن ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. اگر همین فعالیت را یک شرکت انجام می‌داد، مالیات با نرخ ۲۵ درصد ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بود. نکته اصلی در مقایسه با سود واقعی پیداست: ضریب، حاشیه سود واقعی همین مؤدی را نمی‌بیند. ^{[۱۲] [۱۱]}

• مأخذ علی‌الرأس: ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۶ درصد = ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛ مالیات شخص حقیقی با نرخ ۱۵ درصد = ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
• اگر دفاتر سود خالص ۳ درصد نشان دهد: ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال درآمد مشمول و ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال مالیات؛ ضریب، مالیات را دو برابر کرده است.
• اگر دفاتر سود خالص ۹ درصد نشان دهد: ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال درآمد مشمول و ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال مالیات؛ ضریب، مالیات را کمتر از واقع نشان داده است.

امروز درآمد مشاغل بدون جدول ضرایب چگونه تعیین می‌شود؟

ماده ۹۷ اصلاحی مبنا را اظهارنامه مؤدی گذاشته است: اگر اظهارنامه طبق مقررات تنظیم و پذیرفته شود، درآمد مشمول مالیات همان است. سازمان می‌تواند اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول کند و تعدادی را بر اساس شاخص یا به‌طور نمونه برای رسیدگی برگزیند. اگر مؤدی در مهلت اظهارنامه ندهد، سازمان بر پایه فعالیت و اطلاعات اقتصادی او از طرح جامع مالیاتی اظهارنامه برآوردی تهیه و مالیات را با برگ تشخیص مطالبه می‌کند. اعتراض فقط وقتی رسیدگی می‌شود که مؤدی ظرف سی روز از ابلاغ، اظهارنامه مطابق مقررات بدهد، و این کار جریمه دیرکرد را از بین نمی‌برد. ^[۵]

برای مشاغل کوچک، تبصره ماده ۱۰۰ راه دیگری باز کرده است: سازمان می‌تواند گروه‌هایی را که فروش سالانه‌شان از سقف معینی کمتر است از نگهداری اسناد و تسلیم اظهارنامه معاف کند و مالیاتشان را مقطوع تعیین کند. متن قانون این سقف را ده برابر معافیت ماده ۸۴ گذاشته، اما سقف عملی هر سال با بودجه و تصمیم سازمان تغییر کرده است. محاسبان و زرین‌پال، به نقل از مصوبه سازمان امور مالیاتی، سقف عملکرد ۱۴۰۴ را ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال فروش گزارش کرده‌اند؛ متن رسمی این مصوبه را در این بررسی ندیدیم. ^{[۶] [۷]}

این دو مسیر با ضریب قدیم یک تفاوت بنیادی دارند: در هر دو، عدد پایه از اطلاعات خود مؤدی و پایگاه‌های سازمان می‌آید، نه از جدولی که برای کل یک رشته شغلی نوشته شده باشد. پیامد عملی برای صاحب شغل این است که فروش ثبت‌شده در پایانه فروشگاهی، صورتحساب‌های الکترونیکی و حساب‌های بانکی، در عمل همان «قرینه» امروزند. اگر این داده‌ها با اظهارنامه نخواند، اختلاف در رسیدگی دیده می‌شود. ^{[۵] [۷]}

ضریب ماده ۱۴ مکرر؛ نزدیک‌ترین بازمانده ضریب در مالیات مشاغل

واژه ضریب در قوانین فعلی بی‌کاربرد نشده است؛ ماده ۵۴ مکرر مثلاً مالیات خانه خالی را با ضرایب شش، دوازده و هجده برابر مالیات اجاره تعیین می‌کند. اما به مالیات مشاغل نزدیک‌ترین آن‌ها در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است. ماده ۱۴ مکرر که در ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ الحاق شد، به سازمان اجازه می‌دهد مؤدیانی را که فروش سالانه‌شان کمتر از بیست‌وپنج برابر معافیت ماده ۸۴ است از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کند. مأخذ مالیات و عوارض این مؤدیان از ضرب فروش هر دوره در ضریبی به دست می‌آید که سازمان بر اساس نوع کسب‌وکار، ترکیب خریدهای ثبت‌شده در سامانه مؤدیان و نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام تعیین می‌کند. خرید دیگران از این مؤدیان اعتبار مالیاتی نمی‌سازد و هزینه قابل قبول هم نیست. ^{[۸] [۹]}

تبصره ۱ همین ماده نصاب را برای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت ماده ۸۴ گذاشته بود. برای ۱۴۰۵ حکم جداگانه‌ای در تبصره نیامده و متن اصلی بیست‌وپنج برابر است؛ با معافیت ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی ماده ۸۴ در ۱۴۰۵، این عدد ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می‌شود. استفاده از آن به تصمیم سازمان بستگی دارد و خودکار نیست، و این ضریب مأخذ مالیات بر ارزش افزوده را می‌سازد، نه درآمد مشمول مالیات بر درآمد را. ^{[۸] [۱۰]}

شرکت‌ها: دفاتر قانونی جای ضریب را گرفته‌اند

برای اشخاص حقوقی، ماده ۱۱۰ تکلیف روشنی دارد: اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد باید حداکثر چهار ماه پس از سال مالیاتی، همراه فهرست شرکا یا سهامداران، به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی تسلیم و مالیات با نرخ ۲۵ درصد ماده ۱۰۵ پرداخت شود. بدون جدول ضرایب، دفاع از عدد مالیات یعنی دفاع از دفاتر: سندی که پیوست ندارد، صورتحسابی که با سامانه مؤدیان نمی‌خواند یا موجودی که شمارش آن مستند نیست، همان نقطه‌ای است که رسیدگی از آن شروع می‌شود. ^{[۱۴] [۱۳]}

اگر برگ تشخیصی صادر شد که مبنای آن روشن نیست، ماده ۲۳۷ به مؤدی حق می‌دهد جزئیات گزارش مبنای تشخیص را بخواهد و امضاکنندگان را مسئول مندرجات برگ می‌داند. ماده ۲۳۹ هم می‌گوید اگر ظرف سی روز از ابلاغ، کتباً اعتراض نشود یا مؤدی برای رفع اختلاف مراجعه نکند، درآمد تعیین‌شده قطعی است. پس استناد به یک «ضریب رایج» در اعتراض کمکی نمی‌کند؛ آنچه کمک می‌کند، دفاتر، اسناد و تطبیق آن‌ها با اطلاعات سازمان است. ^{[۱۵] [۱۶]}

اشتباه‌های رایج و چک‌لیست پیش از رسیدگی

سه اشتباه بیش از بقیه تکرار می‌شود. اول، استفاده از جدول ضرایب سال‌های گذشته برای پیش‌بینی مالیات ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵؛ آن جدول‌ها مبنای قانونی جاری ندارند. دوم، یکی دانستن ضریب ماده ۱۴ مکرر با ضریب قدیم مالیات بر درآمد؛ اولی مأخذ ارزش افزوده است. سوم، دیر دادن اظهارنامه به امید تشخیص ملایم‌تر؛ ماده ۹۷ اظهارنامه برآوردی را از اطلاعات می‌سازد و حتی پس از اعتراض موفق، جریمه عدم تسلیم در موعد باقی می‌ماند. فهرست زیر پیش از هر رسیدگی یا اعتراض به کار می‌آید. ^{[۵] [۸] [۱]}

• سال عملکرد را مشخص کنید و ببینید مقررات کدام سال بر آن حاکم است.
• فروش اظهارشده را با پایانه فروشگاهی، صورتحساب‌های الکترونیکی و گردش بانکی تطبیق دهید.
• برای مشاغل، شمول تبصره ماده ۱۰۰ و سقف فروش همان سال را از اطلاعیه سازمان بگیرید.
• اگر برگ تشخیص آمد، تاریخ ابلاغ را ثبت کنید و مهلت سی‌روزه ماده ۲۳۹ را از دست ندهید.
• برای برگ تشخیص مبهم، جزئیات گزارش مبنا را طبق ماده ۲۳۷ کتباً بخواهید.
• در شرکت‌ها، صورت‌های مالی پیوست اظهارنامه را با تراز آزمایشی و دفاتر قانونی تطبیق دهید.
• اسناد هر رقم بزرگ، از خرید تا تعدیلات پایان سال، را پیوست سند حسابداری نگه دارید.