ژرف‌بان وظایف کمیته انضباط کار؛ ترکیب اعضا، نمونه رأی و مسیر اخراج طبق ماده ۲۷
کمیته انضباط کار نهادی داخل کارگاه است که آیین‌نامه انضباطی تأییدشده را اجرا می‌کند، اما رأی اخراج آن به‌تنهایی قرارداد را فسخ نمی‌کند. ماده ۲۷ قانون کار نظر مثبت کتبی تشکل کارگری یا هیأت تشخیص را می‌خواهد و هزینه خطا در این مسیر، بازگشت به کار با مزد ایام تعلیق است.
کمیته انضباط کار چیست و اختیارش را از کجا می‌گیرد؟
کمیته انضباط کار مرجعی داخل کارگاه است که به تخلف‌های انضباطی کارگران رسیدگی می‌کند و تصمیم می‌گیرد. پایه قانونی آن تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار است: موارد قصور و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی تعیین می‌شود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر می‌رسد. مقررات فعلی، شامل ۱۰ ماده و ۱۰ تبصره، در ۱۵ دی ۱۳۸۸ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جای آیین‌نامه مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ را گرفت. ماده ۱ همین مقررات می‌گوید آیین‌نامه انضباطی را کارفرما در چارچوب قانون کار و با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه، اگر وجود داشته باشد، تهیه می‌کند و کمیته انضباط کار آن را به اجرا می‌گذارد؛ مفاد آن هم باید به طریق مقتضی به آگاهی کارگران برسد. [۱] [۲]
ماده ۲ مقررات، «قصور» را هر فعل یا ترک فعلی تعریف می‌کند که آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کند؛ پس فهرست تخلف و مجازات را قانون کار به‌صورت یکسان برای همه کارگاه‌ها ننوشته و هر کارگاه باید آن را در آیین‌نامه خودش مشخص کند. مرجع تأیید این آیین‌نامه طبق ماده ۴، اداره کل کار و امور اجتماعی استان است که می‌تواند تأیید را به اداره کار محل تفویض کند. مرجع تأیید حداکثر ۳۰ روز برای بررسی فرصت دارد و اگر مغایرتی با قانون ببیند، موارد را با ذکر مستند کتبی اعلام می‌کند. در اختلاف میان اداره کل استان و کارفرما، نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار لازم‌الاتباع است. [۲]
تشکل‌های کارفرمایی طبق ماده ۳ می‌توانند برای یک حرفه یا صنعت خاص آیین‌نامه انضباطی واحد تهیه کنند، اما کارگاهی که آیین‌نامه مستقل بخواهد، می‌تواند جداگانه اقدام کند. ماده ۵ هم به کارگاه‌های چندشعبه و گروه‌ها و هلدینگ‌ها اجازه آیین‌نامه واحد می‌دهد؛ اگر در یک استان فعال باشند، اداره کل کار همان استان و اگر در بیش از یک استان فعال باشند، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مرجع تأیید است. نکته مهم برای مدیر مالی ماده ۹ است: اگر کارگاه کمیته انضباطی نداشته باشد یا کمیته در مهلت آیین‌نامه تصمیم نگیرد، مراجع حل اختلاف بر اساس همان آیین‌نامه رسیدگی می‌کنند؛ یعنی نبود کمیته، تصمیم را از کارگاه بیرون می‌برد اما آیین‌نامه را بی‌اثر نمی‌کند. [۲]
ترکیب اعضا و نحوه انتخاب نمایندگان کمیته
طبق ماده ۶ مقررات، کمیته انضباط کار از نمایندگان کارگران، سرپرستان و کارفرما تشکیل می‌شود و تعداد اعضا، مدت عضویت، موارد خاتمه عضویت و نحوه فعالیت کمیته را خود آیین‌نامه انضباطی تعیین می‌کند. تبصره ۱ همین ماده دو قید روشن دارد: تعداد نمایندگان کارگران و کارفرما مساوی است و یک نفر هم به انتخاب سرپرستان عضو کمیته می‌شود؛ تصمیمات کمیته با اکثریت آرا گرفته می‌شود. سرپرست طبق تبصره ۲ کارگری است که دست‌کم یک کارگر دیگر زیر نظر او کار می‌کند. اگر کارگاه سرپرست نداشته باشد، یک نفر با انتخاب مشترک نمایندگان کارفرما و کارگران به کمیته اضافه می‌شود. [۲]
مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در کمیته، طبق ماده ۷، تشکل کارگری کارگاه است. در کارگاهی که تشکل کارگری ندارد، نماینده کارگران مستقیماً با مشارکت اکثریت مطلق کارگران و با اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شود؛ انتخاب حتی‌الامکان با نظارت نماینده اداره کار محل انجام می‌شود و در غیر این صورت صحت آن باید به تأیید واحد کار محل برسد. ماده ۸ برای مجموعه‌هایی که آیین‌نامه واحد دارند، توصیه می‌کند هر واحد کمیته جداگانه داشته باشد و اگر ممکن نبود، کمیته در سطح شهرستان یا استان به تشخیص کارفرما تشکیل شود. صورت‌جلسه انتخاب اعضا را کنار آیین‌نامه بایگانی کنید؛ اگر ترکیب کمیته با ماده ۶ نخواند، رسیدگی «بر اساس آیین‌نامه» که نظریه مشورتی وزارت کار شرط پذیرش اخراج دانسته، زیر سؤال می‌رود. [۲] [۳]
- نمونه ترکیب پنج‌نفره: دو نماینده کارگران، دو نماینده کارفرما و یک نماینده منتخب سرپرستان.
- نمونه ترکیب سه‌نفره: یک نماینده کارگران، یک نماینده کارفرما و یک نماینده سرپرستان.
- عضوی که خودش طرف شکایت یا شاکی پرونده است، بهتر است طبق آیین‌نامه در همان جلسه جایگزین شود تا تساوی دو طرف به هم نخورد.
وظایف و اختیارات کمیته؛ از تذکر کتبی تا پیشنهاد اخراج
وظیفه اصلی کمیته اجرای آیین‌نامه انضباطی است، نه نوشتن قاعده تازه. در عمل یعنی گزارش تخلف را دریافت می‌کند، به کارگر فرصت دفاع می‌دهد، تخلف را با بندهای آیین‌نامه تأییدشده تطبیق می‌دهد و با اکثریت آرا مجازات پیش‌بینی‌شده در همان آیین‌نامه را انتخاب می‌کند. چون قصور طبق ماده ۲ مقررات فقط نقض آیین‌نامه تأییدشده است، کمیته نمی‌تواند برای رفتاری که در آیین‌نامه نیامده یا مجازاتی که در آن پیش‌بینی نشده رأی بدهد. اداره کل روابط کار وزارت کار هم در نظریه مشورتی شماره ۲۰ که اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، تأکید کرده است که هیأت تشخیص بررسی می‌کند آیا به تخلف بر اساس مقررات آیین‌نامه انضباطی کارگاه رسیدگی شده است یا نه. [۲] [۳]
یکی از مرزهای مهم، مجازات مالی است. ماده ۴۵ قانون کار برداشت از مزد کارگر را فقط به شش مورد محدود کرده است: موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد، مساعده، اقساط وام کارفرما، اضافه پرداخت ناشی از اشتباه محاسبه، اجاره خانه سازمانی و تعهد خرید از تعاونی مصرف کارگاه. جریمه انضباطی در این فهرست نیامده و آیین‌نامه انضباطی هم قانون نیست؛ بنابراین رأیی که کسر جریمه از فیش حقوق را مقرر کند، از نظر ماده ۴۵ قابل دفاع نیست و بهتر است مجازات‌ها در آیین‌نامه از جنس تذکر، اخطار کتبی، درج در پرونده و در نهایت پیشنهاد فسخ قرارداد با رعایت ماده ۲۷ باشد. [۴]
نظریه مشورتی شماره ۲۰ دو مسیر اخراج را از هم جدا می‌کند. مسیر اول قصور در انجام وظایف محوله است که به گفته این نظریه حتی اگر کارگاه آیین‌نامه انضباطی نداشته باشد، با رعایت شرایط ماده ۲۷ و کسب نظر تشکل کارگری ممکن است. مسیر دوم نقض آیین‌نامه انضباطی است که سه شرط دارد: تخلف برای هیأت تشخیص احراز شود، طبق آیین‌نامه انضباطی کارگاه رسیدگی شده باشد و پس از رأی کمیته و پیش از فسخ قرارداد، نظر مثبت تشکل کارگری گرفته شده باشد. خود نظریه تصریح می‌کند که جنبه مشورتی دارد و برای اشخاص الزام‌آور نیست، اما معیار رسیدگی ادارات کار را نشان می‌دهد. [۳]
- دریافت گزارش کتبی تخلف با تاریخ، شاهد و مدرک.
- ابلاغ کتبی اتهام و زمان جلسه به کارگر و ثبت دفاع او.
- تطبیق رفتار با بند مشخص آیین‌نامه تأییدشده و سابقه تذکرهای کتبی قبلی.
- صدور رأی با اکثریت آرا و ابلاغ کتبی آن به کارگر و واحد منابع انسانی.
- در پیشنهاد اخراج، ارسال پرونده برای نظر کتبی تشکل کارگری پیش از هر اقدامی.
رأی کمیته چه اجزایی باید داشته باشد؟
مقررات ۱۳۸۸ فرم ثابتی برای رأی کمیته تعیین نکرده و فقط می‌گوید تصمیم با اکثریت آرا گرفته می‌شود. اما چون رأی کمیته بعداً در هیأت تشخیص و حل اختلاف خوانده می‌شود و نظریه مشورتی ۲۰ می‌گوید هیأت باید ببیند رسیدگی طبق آیین‌نامه انجام شده است، رأیی که اجزای زیر را ندارد عملاً دفاع‌پذیر نیست. این قالب پیشنهادی تحریریه ژرف‌بان است، نه متن رسمی؛ عنوان‌ها را با آیین‌نامه کارگاه خودتان هماهنگ کنید. [۲] [۳]
- شماره و تاریخ جلسه، نام و سمت اعضای حاضر و احراز حد نصاب.
- مشخصات کارگر، شغل، تاریخ شروع کار و نوع قرارداد.
- شرح تخلف، تاریخ وقوع و بند دقیق آیین‌نامه انضباطی که نقض شده است.
- تذکرهای کتبی قبلی با تاریخ و امضای دریافت کارگر.
- خلاصه دفاع کارگر و مدارکی که ارائه کرده است.
- نتیجه رأی‌گیری با تعداد موافق و مخالف و مجازات انتخاب‌شده از فهرست آیین‌نامه.
- در صورت پیشنهاد فسخ، تصریح به لزوم نظر مثبت کتبی تشکل کارگری یا هیأت تشخیص و حق مراجعه کارگر به هیأت تشخیص.
وقتی رأی کمیته به اخراج می‌رسد؛ ماده ۲۷ و مراجع حل اختلاف
ماده ۲۷ قانون کار می‌گوید اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار حق دارد قرارداد را فسخ کند و علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق را به‌عنوان حق سنوات بپردازد. در واحدی که شورای اسلامی کار ندارد، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. اگر موضوع با توافق حل نشود، به هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف می‌رود و در مدت رسیدگی، قرارداد کار معلق است. طبق تبصره ۱، در کارگاهی که شورا، انجمن صنفی یا نماینده کارگر ندارد، نظر مثبت هیأت تشخیص برای فسخ الزامی است. [۱]
ماده ۱۰ مقررات ۱۳۸۸ همین را به کمیته پیوند می‌دهد: هرگاه قصور کارگر به اخراج او برسد، رعایت ماده ۲۷ الزامی است و نظر مثبت تشکل کارگری کارگاه باید کتبی و پیش از اخراج گرفته شود. پس رأی کمیته فقط یک حلقه از زنجیره است؛ نامه فسخ قرارداد پیش از رسیدن نظر کتبی تشکل یا هیأت تشخیص، شرط شکلی را از بین می‌برد. نظریه مشورتی ۲۰ هم می‌گوید اگر تشکل کارگری با اخراج مخالفت کند، کارفرما نمی‌تواند کارگر را اخراج کند، و اگر هیأت تشخیص قصور را احراز نکند، حتی با موافقت تشکل حکم بازگشت به کار با پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق صادر می‌کند. [۲] [۳]
هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۸ اصلاحی ۸ تیر ۱۳۹۰ سه عضو دارد: یک نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان. تبصره همین ماده به کارگری که هیأت تشخیص اخراجش را تأیید کرده، حق مراجعه به هیأت حل اختلاف می‌دهد. طبق نظریه ۲۰، همه آرای هیأت تشخیص، چه بازگشت به کار و چه پذیرش اخراج، در هیأت حل اختلاف قابل تجدیدنظرند و آرای هیأت حل اختلاف هم در مهلت مقرر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض‌اند. [۵] [۳]
نتیجه مالی پرونده را ماده ۱۶۵ تعیین می‌کند. اگر هیأت حل اختلاف اخراج را غیرموجه تشخیص دهد، حکم بازگشت کارگر و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند؛ و اگر اخراج موجه باشد، کارگر فقط حق سنوات ماده ۲۷ را می‌گیرد. تبصره ماده ۱۶۵ می‌افزاید که اگر کارگر نخواهد به کار برگردد، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه ۴۵ روز مزد و حقوق بپردازد. یعنی خطای شکلی در کمیته یا در گرفتن نظر تشکل، هزینه پرونده را از یک ماه به ۴۵ روز برای هر سال، به‌علاوه مزد دوره تعلیق، می‌رساند. [۶]
مثال عددی؛ حق سنوات اخراج، هزینه خطای شکلی و ثبت سند
فرض کنید کارگری چهار سال و شش ماه سابقه دارد و آخرین حقوق ماهانه او ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. پس از دو تذکر کتبی برای تکرار یک تخلف مندرج در آیین‌نامه، کمیته با اکثریت آرا پیشنهاد فسخ می‌دهد و شورای اسلامی کار نظر مثبت کتبی می‌دهد. حق سنوات ماده ۲۷ به نسبت سابقه، ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ضرب در ۴٫۵ یعنی ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است؛ مزد روزهای کارکرده ماه آخر و مرخصی استفاده‌نشده جداگانه حساب و به آن اضافه می‌شود. از نظر مالیات حقوق، بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم حق سنوات، خسارت اخراج و حقوق ایام مرخصی استفاده‌نشده را معاف کرده است، پس از این اقلام مالیات کسر نمی‌شود. [۱] [۷]
حالا فرض کنید نظر تشکل پس از ابلاغ فسخ گرفته شده و هیأت حل اختلاف اخراج را غیرموجه می‌داند و کارگر نمی‌خواهد برگردد. مزد روزانه ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تقسیم بر ۳۰ یعنی ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است و تبصره ماده ۱۶۵ برای ۴٫۵ سال، ۴۵ روز در هر سال یعنی ۲۰۲٫۵ روز مزد می‌خواهد: ۱٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. اختلاف دو حالت ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است و هنوز مزد دوره تعلیق که حکم بازگشت آن را لازم می‌کند، حساب نشده است. این عدد قیمت یک خطای شکلی است، نه قیمت تخلف کارگر؛ به همین دلیل مدیر مالی باید پیش از امضای نامه فسخ، مدرک نظر کتبی تشکل یا هیأت تشخیص را ببیند. [۶] [۲]
- اگر شرکت ذخیره مزایای پایان خدمت نگه می‌دارد: بدهکار ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، بستانکار حقوق و دستمزد پرداختنی ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
- اگر ذخیره کمتر از مبلغ قطعی باشد، مابه‌التفاوت به هزینه حقوق و دستمزد همان دوره منظور می‌شود.
- پرداخت: بدهکار حقوق و دستمزد پرداختنی، بستانکار بانک، با پیوست رأی کمیته، نظر کتبی تشکل و تسویه‌حساب امضاشده.
- تا وقتی پرونده در هیأت‌ها باز است، احتمال حکم بازگشت و مزد ایام تعلیق را در یادداشت‌ها یا ذخیره پایان دوره ارزیابی کنید.
اشتباه‌های رایج و چک‌لیست راه‌اندازی کمیته انضباط کار
در پرونده اخراج، شکل رسیدگی هم‌وزن ماهیت تخلف است، چون هیأت تشخیص هم احراز تخلف و هم رعایت آیین‌نامه و ماده ۲۷ را می‌سنجد. آیین‌نامه‌ای که به تأیید اداره کل کار نرسیده یا به کارگران ابلاغ نشده، کمیته‌ای که تعداد نمایندگان دو طرفش برابر نیست، اخراج برای نقض آیین‌نامه بدون تذکر کتبی قبلی، گرفتن نظر تشکل پس از ابلاغ فسخ و کسر جریمه از مزد، پنج خطای تکرارشونده‌اند که هر کدام مستقیماً با یکی از مواد ۱، ۴، ۶ و ۱۰ مقررات ۱۳۸۸ یا مواد ۲۷ و ۴۵ قانون کار در تعارض است. [۲] [۱] [۴] [۳]
این مطلب مشاوره حقوقی برای پرونده مشخص نیست. پیش از هر اقدام، متن آیین‌نامه تأییدشده کارگاه خودتان، نوع قرارداد کارگر و وجود یا نبود تشکل کارگری را با فهرست زیر بسنجید و در پرونده‌های حساس با وکیل یا مشاور روابط کار مشورت کنید. فهرست بر پایه تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون کار و مواد ۶، ۷ و ۱۰ مقررات ۱۳۸۸ تنظیم شده است. [۱] [۲]
- آیین‌نامه انضباطی با نظر تشکل کارگری تهیه و به تأیید اداره کل کار رسیده است؟
- مفاد آیین‌نامه با امضای دریافت یا نصب در محل به کارگران ابلاغ شده است؟
- اعضای کمیته طبق ماده ۶ و ۷ انتخاب شده‌اند و صورت‌جلسه انتخاب بایگانی است؟
- برای هر تخلف، تذکر کتبی با تاریخ و امضای دریافت وجود دارد؟
- رأی کمیته بند نقض‌شده آیین‌نامه، دفاع کارگر و نتیجه رأی‌گیری را دارد؟
- در پیشنهاد فسخ، نظر مثبت کتبی تشکل یا هیأت تشخیص پیش از ابلاغ فسخ گرفته شده است؟
- حق سنوات، مزد ماه آخر و مرخصی استفاده‌نشده جدا محاسبه و با بند ۵ ماده ۹۱ کنترل شده است؟
منابع مستقیم
- ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های ۱ و ۲؛ فسخ قرارداد به دلیل قصور یا نقض آیین‌نامه انضباطی عدالت‌سرا؛ متن قانون
- مقررات تعیین موارد قصور و آیین‌نامه انضباطی کارگاه‌ها، مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۸ وزیر کار و امور اجتماعی (۱۰ ماده و ۱۰ تبصره) وزارت کار و امور اجتماعی؛ متن بازنشرشده در شناسنامه
- نظریه مشورتی شماره ۲۰ اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری درباره نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ (اسفند ۱۴۰۲) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ متن بازنشرشده در اختبار
- ماده ۴۵ قانون کار؛ موارد مجاز برداشت از مزد کارگر عدالت‌سرا؛ متن قانون
- ماده ۱۵۸ قانون کار (اصلاحی ۱۳۹۰)؛ ترکیب هیأت تشخیص عدالت‌سرا؛ متن قانون
- ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره آن؛ اخراج غیرموجه، بازگشت به کار و ۴۵ روز مزد برای هر سال عدالت‌سرا؛ متن قانون
- ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۵؛ معافیت حق سنوات، خسارت اخراج و مرخصی استفاده‌نشده عدالت‌سرا؛ متن قانون
تحلیل‌های مرتبط
مطالب هم‌موضوع که همین تصمیم را از زاویهٔ دیگری کامل می‌کنند.
۸ ماده مهم قانون کار برای مدیر مالی؛ از قرارداد تا بیمه و تسویه
حفظ شماره ماده کافی نیست؛ هر حکم باید به یک مدرک، مالک کنترل و نقطه تطبیق در حقوق و دستمزد تبدیل شود تا در اختلاف قابل دفاع بماند.
خواندن گزارش
اسباب خاتمه قرارداد کار؛ ماتریس علت، مدرک و تسویه
کد خروج باید بعد از تشخیص علت انتخاب شود؛ هر علت تاریخ اثر، مدرک، مزایای پایان کار و مسیر حل اختلاف متفاوتی دارد.
خواندن گزارش
خاتمه قرارداد کار در ۱۴۰۵؛ مسیر، تسویه و اسناد دفاع‌پذیر
«قطع همکاری» یک رویداد واحد نیست؛ پایان مدت، استعفا، اخراج انضباطی و تغییر ساختار مسیرهای قانونی متفاوتی دارند. پرونده خروج باید علت، تاریخ، محاسبه و دسترسی‌ها را بدون سلب حقوق یا روایت متناقض ببندد.
خواندن گزارش
حقوق کارمند نیمه‌وقت در قانون کار ۱۴۰۵؛ مزد نسبی، مزایا و بیمه
کارمند نیمه‌وقت همان حقوق قانونی کارگر تمام‌وقت را دارد، فقط به نسبت ساعاتی که کار می‌کند. اما لیست بیمه با روز کارکرد بسته می‌شود، نه ساعت؛ همین ناهمخوانی، هزینه بیمه را از حقوق جدا می‌کند و پیش از امضای قرارداد باید دیده شود.
خواندن گزارش
بازخرید مرخصی چیست؟ فرمول محاسبه، مبنای مزد و اثر مالیات و بیمه
بازخرید مرخصی یعنی پرداخت مزد روزهای مرخصی استحقاقی که کارگر استفاده نکرده است. ماده ۷۱ قانون کار آن را هنگام پایان رابطه کار لازم می‌کند، ماده ۶۶ ذخیره را به نه روز در سال محدود می‌کند و رأی ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری درباره مبنای مزد آن، حساب کارفرما را عوض کرده است.
خواندن گزارش
مرخصی بدون حقوق در قانون کار؛ توافق کتبی، تعلیق قرارداد و اثر بر حقوق و بیمه
مرخصی بدون حقوق نه حقی است که کارگر بتواند یک‌طرفه بگیرد و نه چیزی که کارفرما بتواند تحمیل کند؛ ماده ۷۲ قانون کار مدت، نحوه استفاده و شرایط بازگشت را به توافق کتبی سپرده است. این راهنما می‌گوید آن توافق چه بندهایی لازم دارد و مرخصی بدون حقوق در فیش، لیست بیمه، عیدی و سنوات چه اثری می‌گذارد.
خواندن گزارشخلاصه را سریع ببینید؛ گزارش کامل را با یک لمس باز کنید
هر پست با تصویر اختصاصی، دو دلیل اهمیت، یک اقدام مدیریتی، یک مورد قابل رصد و مسیر مستقیم به متن کامل و منابع منتشر می‌شود.