بیمه پیمانکاری چیست؟ حق بیمه قرارداد، ضرایب بخشنامه ۱۲۱۰۱ و مابه‌التفاوت

بیمه پیمانکاری چیست و چه کسی آن را می‌پردازد؟

بیمه پیمانکاری نام رایج حق بیمه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی بابت کارکنان شاغل در اجرای یک قرارداد مطالبه می‌کند؛ بیمه‌نامه‌ای نیست که از شرکت بیمه خریده شود. مبنای آن ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است: کارفرمایی که کار را به مقاطعه می‌دهد باید در قرارداد، پیمانکار را مکلف کند کارکنان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند. همین ماده پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار را به ارائه مفاصاحساب سازمان موکول کرده و می‌گوید اگر کارفرما آخرین قسط را بدون مفاصاحساب بپردازد، خودش مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط است و می‌تواند آن را از پیمانکار مطالبه کند. ^[۱]

خود حق بیمه از ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی می‌آید: از سال ۱۳۵۵ مجموع حق بیمه ۳۰ درصد مزد است که ۷ درصد سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد سهم دولت است. طبق ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۶۹، حق بیمه بیکاری هم ۳ درصد مزد بیمه‌شده است که کلاً با کارفرماست. در قرارداد، این نرخ‌ها به دو شکل اجرا می‌شوند: یا پیمانکار برای کارکنان قرارداد لیست ماهانه می‌دهد و حق بیمه را طبق ماده ۳۹ تا آخرین روز ماه بعد می‌پردازد، یا سازمان در پایان کار حق بیمه را با ضریبی از کارکرد ناخالص قرارداد محاسبه و مابه‌التفاوت را مطالبه می‌کند. ^{[۲] [۵] [۳]}

ضرایب حق بیمه قراردادها در بخشنامه تنقیحی ۱۲۱۰۱

مرجع اجرایی ضرایب، بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ است که بخشنامه‌ها و دستورهای مربوط به مقاطعه‌کاران را تلخیص و تجمیع کرده و جایگزین مجموعه بخشنامه‌های ۱۴ جدید درآمد شده است. برای قراردادهای عمرانی که از اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌شوند، حق بیمه مقطوعاً ۶ درصد کارکرد ناخالص به‌علاوه ۰٫۶ درصد بیمه بیکاری، جمعاً ۶٫۶ درصد است؛ ذی‌حسابی از هر صورت‌وضعیت ۱٫۶ درصد کسر و ۵ درصد را از اعتبار طرح برداشت می‌کند و هر دو را به حساب سازمان می‌ریزد. برای قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور، رقم ۱۴ درصد به‌علاوه ۱٫۶ درصد بیمه بیکاری، جمعاً ۱۵٫۶ درصد است که ۳٫۶ درصد آن از صورتحساب مشاور کسر می‌شود. ^[۶]

قراردادهای غیرعمرانی بند ۳۷ بخشنامه را دارند. طبق بند ۳۷-۱، اگر تهیه همه مصالح با پیمانکار باشد، مأخذ ۷ درصد کل کارکرد ناخالص است. طبق بند ۳۷-۲، قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی و قراردادهایی که تهیه همه مصالح یا ماشین‌آلات با واگذارنده کار است، ۱۵ درصد کارکرد دارند؛ و طبق یادداشت همین بند، با نظر فقهای شورای نگهبان در ۱۳۹۹، اگر کارفرما با مدرک ثابت کند نسبت مزد به کل کار کمتر از ۵۶ درصد است، واحد اجرایی باید موضوع را بررسی کند. بند ۳۷-۳ کار کاملاً مکانیکی یا خدماتی بدون نیاز به مصالح را هم ۷ درصد می‌داند. طبق بند ۳۷-۵، اگر بخشی از مصالح با کارفرما باشد، ارزش آن به کارکرد افزوده و ۷ درصد اعمال می‌شود و طبق بند ۳۷-۷، در کار مختلط، بخش مکانیکی ۷ درصد و بخش غیرمکانیکی ۱۵ درصد، با اعلام و مدارک کارفرما، محاسبه می‌شود. ^[۶]

این ۷ و ۱۵ درصد مأخذ حق بیمه‌اند و بیمه بیکاری جدا رویشان می‌آید. اگر نسبت ۳ درصد بیمه بیکاری ماده ۵ قانون بیمه بیکاری به ۲۷ درصد سهم بیمه‌شده و کارفرما در ماده ۲۸ را مبنا بگیریم، بیمه بیکاری یک‌نهم مأخذ می‌شود و نرخ مؤثر به حدود ۷٫۷۸ و ۱۶٫۶۷ درصد کارکرد می‌رسد؛ ابزار محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری ژرف‌بان هم همین نرخ‌های ترکیبی را نشان می‌دهد. این عدد استنتاج از دو قانون است و رقم قطعی را برگ مطالبه سازمان تعیین می‌کند. همچنین طبق بند ۳۷-۴، بهای تجهیزاتی که پیمانکار با گشایش اعتبار اسنادی از خارج می‌خرد مشمول کسر حق بیمه نیست و در شرایط تحریم، خرید بدون اعتبار اسنادی با مدارکی مثل صورتحساب تجاری، اعلامیه تأمین ارز و پروانه گمرکی قابل احراز است. ^{[۵] [۲] [۶]}

ضریب یا لیست؟ نقش دفاتر قانونی پیمانکار

ضریب تنها مسیر نیست. طبق بند ۱۴-۱ بخشنامه ۱۲۱۰۱، درباره اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را طبق ضوابط تنظیم کرده‌اند، حق بیمه کارکنان قرارداد طبق لیست و بازرسی دفاتر قانونی وصول می‌شود و مفاصاحساب بدون اعمال ضریب صادر می‌گردد. اگر بازرسی دفاتر در زمان کوتاه ممکن نباشد و پیمانکار طبق پرونده مطالباتی بدهی قطعی نداشته باشد، بند ۱۴-۲ اجازه می‌دهد با گرفتن تعهدنامه، مفاصاحساب پیش از بازرسی صادر شود. اما طبق بند ۱۴-۴، اگر پیمانکار دفاتر قانونی نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری کند، حق بیمه طبق ماده ۴۱ قانون محاسبه می‌شود و پس از کسر حق بیمه لیست‌های ارسالی کارکنان همان قرارداد، مانده بدهی مطالبه می‌شود. ^[۶]

پشتوانه قانونی ضریب، ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است: هر جا نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی، نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته را تعیین و حق بیمه را به همان نسبت وصول کند. تبصره ۲ ماده ۳۸، الحاقی ۱۳۹۴، هم قراردادهای کلید در دستی را که در کارگاه‌های ثابت صنعتی اجرا می‌شوند، بر پایه لیست ارسالی و بازرسی کارگاه می‌سنجد و از اعمال ضریب معاف کرده است. پیام عملی برای پیمانکار این است که دفاتر قانونی منظم و لیست‌های کامل در شماره کارگاه و ردیف پیمان هر قرارداد، ارزان‌ترین راه مفاصاحساب است. ^{[۴] [۱]}

مثال عددی: قرارداد مختلط و مابه‌التفاوت حق بیمه

فرض کنید یک قرارداد غیرعمرانی خاکبرداری و آماده‌سازی زمین با کارکرد ناخالص نهایی ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تمام شده و کارفرما با مدارک اعلام کرده ۶۰ درصد کار با ماشین‌آلات خود پیمانکار و ۴۰ درصد دستی انجام شده است. طبق بند ۳۷-۷، بخش مکانیکی ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ضربدر ۷ درصد، یعنی ۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، و بخش دستی ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ضربدر ۱۵ درصد، یعنی ۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است؛ جمع مأخذ ۹۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. با بیمه بیکاری به نسبت یک‌نهم، یعنی ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، کل حق بیمه قرارداد ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. پیمانکار دفاتر قانونی‌اش را برای بازرسی ارائه نکرده و در طول کار برای کارکنان همین قرارداد لیست داده و ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال حق بیمه و بیمه بیکاری پرداخته است؛ طبق بند ۱۴-۴، مابه‌التفاوت ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال پیش از مفاصاحساب مطالبه می‌شود. ^{[۶] [۵]}

کارفرما از هر صورت‌وضعیت پنج درصد نگه داشته که روی کارکرد ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی به ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال رسیده است. پیمانکار مابه‌التفاوت را می‌پردازد، مفاصاحساب می‌گیرد و کارفرما سپرده را آزاد می‌کند. در دفاتر پیمانکار، مابه‌التفاوت حق بیمه بخشی از بهای تمام‌شده همین قرارداد است، نه هزینه عمومی شرکت، چون بابت کارکنان همین پروژه مطالبه شده است. سپرده نزد کارفرما هم تا آزادسازی دارایی پیمانکار و بدهی کارفرماست. اگر پیمانکار یک سال پس از پایان کار برای مفاصاحساب اقدام نکند، طبق تبصره ۱ ماده ۳۸ کارفرما مکلف است مطالبات قطعی سازمان را از همین پنج درصد و آخرین قسط بپردازد. ^{[۱] [۶]}

• پیمانکار، پرداخت مابه‌التفاوت: بدهکار بهای تمام‌شده قرارداد؛ حق بیمه مابه‌التفاوت ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ بستانکار بانک ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
• پیمانکار، آزادسازی سپرده: بدهکار بانک ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ بستانکار سپرده بیمه نزد کارفرما ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
• کارفرما، آزادسازی پس از دریافت مفاصاحساب: بدهکار سپرده بیمه پیمانکاران ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ بستانکار بانک ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
• اگر مابه‌التفاوت از سپرده بیشتر بود، کارفرما مازاد را تا مفاصاحساب از آخرین قسط نگه می‌دارد، چون طبق ماده ۳۸ پرداخت بدون مفاصاحساب مسئولیت را به خودش منتقل می‌کند.

پیمانکار جزء و کارفرمای دولتی

ماده ۳۸ مسئولیت را زنجیره‌ای کرده است: پیمانکار اصلی باید کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را هم بیمه کند. پس پیمانکار اصلی در قرارداد با پیمانکار جزء همان سازوکار را تکرار می‌کند؛ پنج درصد و آخرین قسط پیمانکار جزء را تا ارائه مفاصاحساب او نگه می‌دارد و لیست‌های کارکنان جزء را در شماره کارگاه و ردیف پیمان همان قرارداد پیگیری می‌کند. اگر این حلقه رها شود، مابه‌التفاوت کارکنان پیمانکار جزء در پرونده پیمانکار اصلی ظاهر می‌شود و سپرده او نزد کارفرمای اصلی آزاد نمی‌شود. ^{[۱] [۶]}

برای کارفرمای دولتی تکلیف زمانی هم وجود دارد. بخشنامه ۱۲۱۰۱ متن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۳۹۸ را نقل کرده که دستگاه‌های طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان را مکلف می‌کند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری هر صورت‌وضعیت را حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند و در غیر این صورت، جریمه‌های آن را هم بپردازند. همین بخشنامه می‌گوید اگر پیمانکار یا مشاور به دلیل تأخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد شود، دستگاه موظف به پرداخت اصل و جرایم دیرکرد است. پیمانکار باید تاریخ تحویل هر صورت‌وضعیت را مستند نگه دارد تا این حق قابل استناد باشد. ^[۶]

اشتباه‌های رایج در حق بیمه پیمانکاری

بیشتر مابه‌التفاوت‌های سنگین از تصمیم‌های اول قرارداد می‌آیند، نه از پایان آن. قراردادی که نوع کار، سهم مکانیکی و تأمین‌کننده مصالح را روشن نکرده، به‌طور پیش‌فرض به نرخ بالاتر بند ۳۷-۲ کشیده می‌شود. لیستی که در شماره کارگاه دیگری داده شده، در محاسبه مابه‌التفاوت همین قرارداد کسر نمی‌شود. و پیمانکاری که دفاتر قانونی را منظم نگه نداشته، امتیاز بند ۱۴-۱ یعنی مفاصاحساب بدون ضریب را از دست می‌دهد و به ماده ۴۱ می‌رسد. ^{[۶] [۴]}

• شرح کار قرارداد سهم مکانیکی، دستی و تأمین‌کننده مصالح را مشخص نکرده است.
• لیست کارکنان پروژه به‌جای ردیف پیمان قرارداد، در کارگاه دفتر مرکزی ارسال شده است.
• بیمه بیکاری در برآورد هزینه حق بیمه قرارداد دیده نشده است.
• پیمانکار جزء بدون نگه‌داشتن پنج درصد و آخرین قسط تسویه شده است.
• مابه‌التفاوت حق بیمه به‌جای بهای تمام‌شده پروژه در هزینه‌های عمومی ثبت شده است.

چک‌لیست بیمه قرارداد از امضا تا مفاصاحساب

این چک‌لیست بر پایه ماده ۳۸ و بخشنامه ۱۲۱۰۱ تنظیم شده و برای هر قرارداد یک بار در شروع و یک بار پیش از درخواست مفاصاحساب اجرا می‌شود. هدف آن است که حق بیمه قرارداد پیش از امضا در قیمت دیده شود و در پایان کار، مابه‌التفاوتی که به‌خاطر شرح کار مبهم یا لیست اشتباه ساخته شده، سپرده پنج درصد را ماه‌ها قفل نکند. ^{[۱] [۶]}

• نوع قرارداد، عمرانی یا غیرعمرانی، و بند مربوط در بخشنامه ۱۲۱۰۱ پیش از قیمت‌دهی مشخص شده است.
• سهم مکانیکی، دستی و تأمین‌کننده مصالح در متن قرارداد آمده و کارفرما آن را اعلام می‌کند.
• ردیف پیمان قرارداد در شعبه گرفته شده و لیست ماهانه کارکنان در همان ردیف ارسال می‌شود.
• حق بیمه و بیمه بیکاری لیست‌ها تا آخرین روز ماه بعد پرداخت شده است.
• دفاتر قانونی برای بازرسی و مفاصاحساب بدون ضریب آماده است.
• پنج درصد کسور هر صورت‌وضعیت در حساب جدا ثبت و با کارفرما تطبیق شده است.
• سپرده پیمانکاران جزء تا ارائه مفاصاحساب آن‌ها نگه داشته شده است.